مصطلح تعاقدي
القانون الحاكم
البند الذي يحدّد قانون أي اختصاص ينطبق على العقد — وللصفقات الإماراتية عادةً القانون الاتحادي الإماراتي، أو DIFC، أو ADGM، أو قانون أجنبي.
يحدّد بند القانون الحاكم النظام القانوني الذي يفسّر العقد، وغالباً المحاكم التي تنظر النزاعات. وفي الإمارات قد يكون القانون الاتحادي، أو نظاما DIFC وADGM ذوا القانون العام، أو قانوناً أجنبياً.
قد يُعقّد القانون الأجنبي على عقد محلي إماراتي التنفيذ على الأصول داخل الإمارات، وغياب بند القانون الحاكم يترك المحكمة المختصة عرضةً للنزاع.
يشير StartedUp إلى العقود ذات القانون الحاكم المفقود وإلى القانون الأجنبي على الاتفاقيات المحلية.